والتحقيق أن لفظ البيع ليس اسما للسبب ، ولا أنه اسم للمسبب ، بل إنما هو اسم للاعتبار المبرز بمبرز خارجي فعلي أو قولي ، وإذن فلا مانع عن التمسك بالاطلاقات والعمومات الدالة على صحة البيع ولزومه ، وعلى هذا فلا مناص لنا عن الالتزام بوضع ألفاظ المعاملات للأعم من الصحيح والفاسد ، ولا يخفى عليك أن ما ذكرناه جار في سائر العقود بل الايقاعات أيضا . ومع الاغضاء عما ذكرناه ، والقول بوضع ألفاظ المعاملات لخصوص الصحيح ، أمكن لنا اثبات الصحة واللزوم في الموارد المشكوكة بقوله